حرصت حكومة دولة قطر على القيام بتحديث وتطوير منتظم للبنية التحتية لكافة قطاعات الإنتاج والخدمات في البلاد .

فقد تم استجلاب احدث التقنيات في عالم التكنولوجيا ، ووضعت خطط لمشاريع جديدة وتم تنفيذها بنجاح ، ثم صدرت قوانين وأنظمة جديدة مناسبة . كل ذلك في سباق مع الزمن في محاولة لوضع دولة قطر في مصاف تلك الدول التي تستعد للتفاعل بكفاءة ومقدرة مع العناصر الأساسية للاقتصاد العالمي .

وقد شجع هذا التوجه من قبل الحكومة جميع القطاعات الأخرى في المجتمع القطري على زيادة الاستثمار في عملية التحديث والتطوير لأعمالهم وكيفية أدائها .

واليوم، تتمتع قطر بمجموعة من أحدث ما توصل إليه العلم في عالم التكنولوجيا، تستخدم في جميع الميادين والأنشطة الحياتية تقريبا مثل الصناعة، والصحة والتعليم، والخدمات البريدية، والخدمات البلدية، والإدارة والتدريب، والنقل والاتصالات ، والمعلومات وغيرها الكثير.

ولكن أكثر ما تفخر به هو التقدم الكبير والنجاحات التي حققتها في عملية ادارة المعلومات والاتصالات وهناك الكثير من الأمثلة على تلك النجاحات :

في عام 1989، قامت قطر بإحداث اللجنة الوطنية لتسيير نظم المعلومات الجغرافية GIS ومركز نظم المعلومات الجغرافية بهدف تنفيذ وتطوير قاعدة للبيانات الطبوغرافية الرقمية عالية الدقة، والتي تشكل حاليا إطارا أساسيا مستمرا للعديد من مستخدمي نظم المعلومات الجغرافية وتطبيقاتها.

واليوم هناك ست عشرة هيئة حكومية في الدولة تستخدم نظم المعلومات الجغرافية في أعمالها اليومية. وترتبط بشبكة ألياف ضوئية عالية السرعة.

ودولة قطر هي أول من قام بتطبيق نظم المعلومات الجغرافية على نطاق الدولة الشامل في الخليج وقد حصلت على التقدير الدولي لنجاحها هذا. يقوم مركز نظم المعلومات الجغرافية بتوفير الدعم والخدمات العديد من المجالات مثل :

توفير الاتصال بقاعدة البيانات الطبوغرافية الرقمية، وتشغيل وصيانة شبكة الألياف الضوئية عالية السرعة المسمات بـ G1 Snet، وربط جميع قواعد البيانات لنظم المعلومات الجغرافية في أرجاء الدولة، وتشغيل وصيانة شبكات جيوديسية أفقية وعمودية دقيقة، كما يقوم أيضا بتشغيل محطة النظام تحديد المواقع العالمي GPS ويتتبع أقمارا اصطناعية خاصة بذلك النظام.

وفي السنوات العشر من تاريخه، استطاع مركز نظم معلومات الجغرافية أن يمنح قطر العديد من الجوائز العالمية التقديرية من اتحاد نظم المعلومات الإقليمية والمدنية (اليوريسا)، ومن معهد بحوث الأنظمة البيئية ESRI .

والمثال المشرق الآخر يتجسد في الخدمات التي توفرها شركة اتصالات قطر (كيوتل) وهي تملك حقوقا حصرية لتوفير خدمات الإتصالات بما فيها الخطوط المحلية والدولية بالإضافة الى خدمات الهاتف النقال .

توفر كيوتل مجموعى كبيرة من الخدمات المتطورة، حيث يمكن للمشترك ان يبدأ يومه بخدمة الإيقاظ الهاتفي المجانية ومعرفة احوال الطقس في أي وقت بالاستماع الى خدمة النشرة الجوية، وأن يبقى على اتصال مع الأحداث المحلية والدولية عبر الموجز الإخباري المسجل . أما الخدمات المتخصصة والمتعلقة بالأعمال فهي تضمن وصول المكالمات الى المشترك عندما يكون خارج المكتب بواسطة نظام إرسال المكالمات (Call Forward System)،وإمكانية عقد اجتماع مع عدة أشخاص عبر خدمة المؤتمر الهاتفي (Conference Call) بينما تمكنه خدمة البريد الصوتي من استلام رسائله في أي وقت يريده. أما خدمة الدوحة باك Dohapak فهي الخدمة التي تقوم بواستطها كيوتل بربط أنظمة من ناحية السرعة والرموز وطرق التشغيل والأساليب، وتسهل عملية الربط بكفاءة عالية وبتكلفة أقل .

كما توفر الشبكة الرقمية للخدمات المتكاملة ISDN حلا ً شاملا ً لخدمات الاتصالات عن طريق البدالة حيث تحمع الصوت والنص والبيانات في قنات واحدة . ومن الخدمات الأخرى الضرورية لرجال الأعمال : الربط الرقمي العالي السرعة، البريد الإلكتروني E-Mail، قطر انترنت، نظام GSM للهاتف النقال، خدمة الشبكة الذكية، وخدمة النداء الآلي.

وقد أثبتت خدمة الإنترنت أنها أكثر خدمات كيوتل رواجا ً حيث يتزايد المشتركين فيها يوميا ً.

ومن أوائل الوزارات التي تبنت تكنولوجيا الاتصالات المتطورة واستخدمتها وطورتها وزارة الخارجية التي أنشأت لهذا الغرض إدارة المعلومات والبحوث حيث تعتبر هذه الإدارة اليوم بسبب استخداماتها المتعددة للنظم الإلكترونية مثالا تحاول جميع الإدارات الأخرى في الدولة أن تحتذيه.

وقد انكبت هذه الإدارة على العمل لتحويل إدارة جميع أنشطة وزارة الخارجية إلى إدارة إلكترونية، فأوجدت عدة أقسام لتقوم بالمهمة من أهمها :

قسم البيانات الإلكترونية والتوثيق الذي يقوم بتسجيل وترقيم جميع مراسلات الوزارة في كشوف خاصة في وحدة الوارد العام، ثم يحولها الى مركز البيانات الإلكترونية. وهناك يقوم المركز بتمرير تلك الوثائق والمستندات إلكترونيا عبر برنامج طور خصيصا لهذا الغرض يسمي برنامج البيانات الإلكترونية لحفظها في قاعدة البيانات الخاصة بالمركز .

أما قسم الحقيبة الدبلوماسية فهو مثير للإعجاب بشكل خاص، فقد استطاع تحويل نظام العمل اليدوي الى نظام أوتوماتيكي كامل، بحيث يمكن للجهة المرسلة الإستفسار عن مراسلاتها وتتبع أماكن وجودها والتأكد من استلامها من قبل الجهة الصحيحة المرسلة إليها. ويعمل نظام الباركود Parcode على ضمان أمن وسرية محتويات الحقيبة. وتعتبر قطر أول من استخدم نظام الباركود في المنطقة.

ومركز البيانات الإلكترونية مسؤول أيضا عن مشروع إنترنت السفارات، وشبكة الإنترنت عبر الاقمارالإصطناعية، والتخاطب المرئي وغيرها من الخدمات ذات التقنيات العالية.

كما أن جميع الأقسام الأخرى التابعة لهذه الإدارة، مثل قسم المعلومات وقسم التكنولوجيا وقسم الاتصالات والعلاقات وقسم الرصد الإعلامي تقوم بإنجاز أنشطتها المختلفة وأعمالها اليومية بإستخدام أحدث الأساليب التقنية المستخدمة في العالم. وهذا ما يجعل وزارة الخارجية بحق : وزارة ذات إدارة إلكترونية.

وقد صدر قرار مؤخر بتشكيل لجنة خاصة عهد إليها بدراسة مشروع الحكومة الإلكترونية والسبل الكفيلة بتحقيقه ووضع خطة عمل لتنفيذ في المستقبل القريب. وهذا المشروع سيجعل دولة قطر من الدول الرائدة في هذا المجال في المنطقة العربية والشرق الأوسط.