دولة قطر هي دولة مستقلة ذات سيادة حكمها آل ثاني منذ القرن التاسع عشر. حصلت قطر على استقلالها في الثالث من شهر سبتمبر من عام واحد وسبعين (1971), والأمير الحالي صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني, المولود عام ألف وتسعمائة واثنين وخمسين (1952) هو الحاكم الثامن في تسلسل الأسرة التي حكمت البلاد. وقد تولى السلطة في السابع والعشرين من يونيو عام خمسة وتسعين (1995).

في الخامس من أغسطس لعام2003, أصدر أمير قطر أمرا بقبول تنازل الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني عن ولاية العهد لصالح أخيه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وتم تعينه وليا للعهد قام سمو الأمير بتعيين سمو الشيخ عبد الله بن خليفة آل ثاني رئيسا للوزراء عام ستة وتسعين (1996)، وفي العام نفسه أيضا تم تعيين سمو الشيخ محمد بن خليفة آل ثاني في منصب نائب رئيس الوزراء.

ومجلس الوزراء والذي تم تشكيله بناء على مرسوم أميري هو السلطة التنفيذية العليا في البلاد, فيما يصادق سمو الأمير على جميع القوانين والتشريعات.

وللبلاد أيضا مجلس للشورى يتألف من خمسة وثلاثين عضوا حيث يقوم ببحث الشؤون السياسية والإدارية والاقتصادية التي يحيلها إليه مجلس الوزراء.

تم تشكيل مجلس الشورى أول مرة عام اثنين وسبعين (1972). 

كما تم تشكيل لجنة عليا مؤلفة من اثنين وثلاثين عضوا في عام تسعة وتسعين لصياغة مسودة دستور جديد ودائم للبلاد يكون أحد أهم بنوده إنشاء برلمان منتخب. 

وفي نهاية عام الف وتسعمائة وتسعة وتسعين (1999)، شكل سمو الأمير مجلسا وزاريا أعلى عهد إليه بدراسة تخطيط النمو الاقتصادي والصناعي للبلاد في المستقبل في ضوء التوجهات العالمية.

من بين هيئات ومؤسسات الدولة الهامة الأخرى (مجلس التخطيط ) الذي تأسس عام تسعة وثمانين (1989). 

وفي عام الف وتسعمائة وتسعة وتسعين (1999)، جرت في قطر ولأول مرة انتخابات للمجلس البلدي المركزي، وكان ذلك حدثا تاريخيا باعتبار أن تلك الإنتخابات كانت تمثل أولى خطوات البلاد نحو الديموقراطية بمفهومها المدني.

وقد تم تقسيم قطر إلى تسعة وعشرين دائرة انتخابية بناء على اعتبارات تتعلق بالكثافة السكانية والأهمية الاقتصادية ..وغيرها. حيث يمثل المجلس البلدي المركزي جميع تلك الدوائر بواقع عضو واحد عن كل دائرة.

وفي خطوة رائدة شُجعت النساء على ترشيح أنفسهن وعلى المشاركة في التصويت وكانت هذه أول فرصة لهن للمشاركة الشعبية في عملية اتخاذ القرار في البلاد.
 

السياسة الخارجية:

تعمل دولة قطر بشكل دؤوب ومتواصل على إقامة وتطوير روابط تعاون مباشرة ووثيقة مع جميع البلدان والشعوب المحبة للسلام في العالم. وفي إطار هذه السياسة العامة تحرص الدولة أيضا على المشاركة بصورة فعالة في الجهود الرامية للتعامل مع المخاوف والتحديات التي تواجهها منطقة الخليج.

إن دعم قطر لعملية السلام في الشرق الأوسط ينبع من إيمانها الراسخ في الحاجة إلى إقامة سلام شامل وعادل لجميع شعوب المنطقة بما يضمن تطورها وتقدمها.

ولقد انضمت قطر إلى الأمم المتحدة بعد فترة قصيرة من استقلالها عام واحد وسبعين 1971, وهي عضو نشط في جامعة الدول العربية التي مقرها القاهرة.