يعتبر اقتصاد قطر واحدا من الإقتصاديات النشطة في الشرق الأوسط، وهو يعتمد بشكل رئيسي على المد والجزر في العائدات المتدفقة من خلال الثروة النفطية والصناعات المتعلقة بها. ولحسن طالع الشعب القطري تتوزع هذه الثروة على نحو ستمائة وثلاثين الف 630.000 نسمة فقط، منهم مئتا الف 200.000 مقيم على أرض قطر. وهذا يجعل الدخل القومي للفرد من بين الأعلى في العالم. ويعتبر متوسط دخل المواطن القطري بشكل عام من أعلى الدخول في العالم .

إن الركيزة الأساسية للإقتصاد القطري هي استغلال الموارد النفطية. وقد حدثت طفرة كبيرة في الوضع الاقتصادي منذ منتصف الثمانينات عندما تم اكتشاف أكبر حقل بحري معروف في العالم للغاز غير المصاحب في منطقة قطر، مما جعلها تحتل المرتبة الثالثة بين دول العالم من حيث احتياطي الغاز الطبيعي. وتم استثمار كثير من الموارد في تطوير الخدمات والمرافق لمعالجة وتصدير هذه السلعة التي لا تقدر بثمن.

وإضافة إلى كونها منتجا ومصدرا رئيسا للنفط والغاز، تفاخر قطر ايضا بقطاع صناعي متنوع يتنامى باطراد مع ما يحويه من صناعات ثقيلة ومتوسطة وخفيفة تتركز في ثلاث مناطق صناعية، هي منطقة مسيعيد الصناعية ومدينة راس لفان الصناعية الجديدة ومنطقة الدوحة الصناعية.

وفي السنوات الأخيرة، تم تبني سياسات تحرير الاقتصاد والسوق بهدف دمج وتوسيع مشاركة القطاعين الأجنبي والخاص في الاقتصاد، وتم وضع عدد من الإجراءات والقوانين الجديدة، منها: إقامة شركة الصناعات التحويلية القطرية المساهمة، وبنك قطر للتنمية الصناعية وإنشاء سوق الدوحة للأوراق المالية.

وتتحرك الحكومة بخطى حثيثة من أجل توفير مناخ اقتصادي أكثر مرونة في قطر بما يشجع المزيد من الاستثمار الأجنبي في المشاريع الصناعية المتزايدة المتعلقة بالغاز والنفط الكبيرة منها والصغيرة.

ومن الواضح أن تسارع عجلة التحديث والإصلاح اللذين أعقبا تولي صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الحكم في عام 1995 هو الدافع وراء التفاؤل والثقة اللتان تحملهما قطر في نظرتها الى السنوات القادمة .